لقاءات صحفية

صحيفة الجمهورية،،، ما بعد كمران

بتوقيع اتفاقية الشراكة الوطنية نأمل أن يتجه الجميع نحو تأسيس الدولة المدنية الحديثة
حاوره. عبدالرحمن مطهر – الجمعة 26 سبتمبر-أيلول 2014

أكد الأستاذ نبيل حسن الفقيه – رئيس مجلس إدارة شركة كمران السابق أهمية الاتفاق الأخير الذي وقعه أنصار الله الحوثيون والمكونات السياسية الأخرى بحضور المبعوث الأممي جمال بنعمر في تجاوز الوضع الراهن الذي تعيشه اليمن والاتجاه نحو تأسيس الدولة المدنية الحديثة.
وقال في حوار مع « الجمهورية» بأنه لا ضير من إعادة المناقشات حول بعض القضايا والتي تحفظت عليها بعض المكونات السياسية.
بداية أستاذ نبيل واليمن تحتفل بالذكرى الـ 52 لثورة سبتمبر كيف تجد الوضع الحالي ـ في اليمن في ظل هذه المستجدات الراهنة خاصة لما بعد 2011م ؟
– بداية نشكر صحيفة الجمهورية على هذا اللقاء وعلى حرصها على متابعة المستجدات كما تعودنا منها أما بالنسبة للوضع العام للبلد للأسف الشديد الوضع اليوم في اليمن ليس أفضل مما كان عليه في 2011م ، بل إن واقع الحال يشير إلى أن اليمن لم يصل إلى التغيير المنشود، هناك تغيير حدث في الشكل وليس في المضمون، لا أجد اليوم أن ما خرج الشعب اليمني من أجله قد تحقق، فالذي حدث ما بعد 2011م هو ترسيخ لنفس المفاهيم التي كانت سائدة قبل 2011م، وظهر جلياً أن الصراع ما هو في الأصل إلا صراع بين الطامحين للسلطة، حيث ظهر ترهل وإقصاء في كل مفاصل الدولة منذ 2011 وحتى الآن، وولّد حالة من الحنق السياسي لدي كثير من المكونات السياسية، فكانت الأحداث الأخيرة التي شهدتها العاصمة، ونتمنى أن ينتهي كل ذلك بتوقيع الاتفاقية الأخيرة التي وقعها أنصار الله وكافة المكونات السياسية وأن يتجه الجميع فعلاً نحو تأسيس الدولة المدنية الحديثة.

لهذا ما هي رؤيتكم لمعالجة الأزمة الحالية ؟
-في اعتقادي يا أخي … أن الحقيقة يصنعها الواقع ، والواقع يشير إلى أن مخرجات الحوار الوطني لم تكن المخرجات التي تجنب الوطن الويلات، لذا نجد أن إعادة تداول بعض جولات الحوار لبعض القضايا المحورية التي لم تأخذ حقها من النقاش المستفيض، أو لم يؤخذ لها بال، أو تم تجاهلها سوف تعزز من فرص إيجاد توافق على كل المعضلات التي تواجه الأمة اليوم، من هنا أناشد الأخ الرئيس الأقدام على تبني خطوة سيحسبها التاريخ له، ألا وهي سرعة دعوة كل أعضاء مؤتمر الحوار الوطني للاجتماع وتداول القضايا الخلافية التي طرأت على السطح والتي قد يكون لأحد المكونات السياسية تحفظات عليها، وسبق أن تجاهلها المؤتمر، على أن تضع كل الأطراف السياسية امر التوافق على المواضيع الخلافية بجدية مطلقة، بعيداً عن الحسابات الحزبية أو الشخصية الضيقة، كما يعهد إلى أعضاء مؤتمر الحوار وضع الإطار الزمني للقضايا التي مازالت تراوح مكانها رغم الاتفاق عليها، إنني وأنا أضع ذلك أدرك ويدرك غيري أن الإطار الزمني قد تجاوز ما كان محدداً لتنفيذ مخرجات الحوار وأن لا ضير في إعادة بعض جولات الحوار، إذا كان في ذلك وضع مخرج يتوافق عليه الفرقاء السياسيون، ويضمن لكل أبناء اليمن المشاركة في بناء مستقبل اليمن، وأن يحرص الأخ الرئيس على إعادة الوئام والتفاهم وروح الشراكة .
كما أن التشدق بأن الحل يكمن في حكومة وحدة وطنية أو حكومة توافقية، أو حكومة شراكة … ما هو في الأصل إلا هروب وترحيل للإشكاليات من قبل كل الأحزاب السياسية، إذ إن التجاذبات السياسية وأحادية التصرف في القرارات المصيرية سوف تحكم تصرفات ممثلي الأحزاب والتيارات السياسية، من هنا أجد أن الحل للوصول لمرحلة تنفيذ أهم مخرجات مؤتمر الحوار (الاستفتاء على الدستور و إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ) سيكون متاحاً من خلال تشكيل وزارة مصغرة وبرئاسة الرئيس شخصياً، وبحقائب لا يتجاوز عددها الـ 11حقيبة، ولا تشارك فيها الأحزاب والقوى السياسية ، حيث أثبت واقع الحال أن المشاركة من كل الأطراف السياسية لتشكيل الحكومة في ظل التجاذب السياسي ما هو في الأصل إلا ترسيخ للفشل، على أن قضية إثبات الذات للأحزاب السياسية وتسجيل الحضور السياسي يمكن أن يتم خارج إطار المشاركة في تشكيل الحكومة المؤقتة، وبحيث يتحمل الرئيس كامل المسؤولية للخروج الآمن بالوطن وفقاً لما تم التوافق علية في مؤتمر الحوار الوطني

كأنك أستاذ نبيل تريد القول إنه لا ضير من إعادة مناقشة قضية الأقاليم؟
– ليست الأقاليم فقط وإنما كل القضايا التي مرت في مؤتمر الحوار مرور الكرام على المشاركين رغم أهميتها ورغم عمقها، وما يحدث اليوم يؤكد أن هناك الكثير من القضايا التي يجب أن يعاد فتح النقاش والتداول فيها ووضع ملامح الحلول لها وفق توافق فعلي وليس توافقاً شكلياً يتم من خلال التصفيق ورفع بعض الأيدي.

طيب ما هي وجهة نظرك لمعالجة الخلاف القائم خاصة بين الحوثيين والإصلاح؟
– لا بد أن يدرك الجميع أن المدخل لمعالجة الخلاف القائم لن يكون متاحاً إلا من خلال الحوار المباشر بين طرفي الخلاف الحوثيين والإصلاح، برعاية رئيس الجمهورية وبحضور ومشاركة الأطراف السياسية الأخرى لتكون شاهدة على الاتفاق الذي سيوقع بين طرفي الخلاف على أن يكون هذا الحوار على أرضية قبول كل طرف بالآخر، واضعين بعين الاعتبار أن لا أحد من أطراف الصراع السياسي بمختلف اتجاهاتهم وانتماءاتهم الفكرية والسياسية سيخرج منتصراً أو رابحاً، وأن تلعب الغالبية الصامتة غير المنتمية إلى أي طرف من أطراف الخلاف الدور المحوري في تقريب وجهات النظر، وأن تبدأ تلكم الخطوات من خلال الاعتراف المتبادل بحق كل طرف سياسي في العيش المشترك، وحرية الاختيار للنهج الفكري والسياسي ، دون تجاهل أو إقصاء أو تهميش لأى طرف، و بعيداً عن الاتهامات والمماحكات السياسية ، وبعيداً عن الإملاءات الخارجية، والإيمان المطلق بأن من حق كل المكونات الوطنية أن تشارك في صنع القرار، وأن تشارك في وضع ملامح الدولة اليمنية الحديثة المنشودة في إطار الجمهورية اليمنية وذلك كحق شرعي مكفول لكل أبناء اليمن.

معنى هذا أنك تؤيد بأن يكون هناك حوار مباشر بين الحوثيين والإصلاح؟
– نعم … حوار مباشر بين الطرفين، مع عدم إغفال مشاركة الأطراف السياسية الفاعلة في الساحة، خاصة في القضايا ذات البعد الوطني، ومن المهم أن يكون الحوار برعاية رئيس الجمهورية كقضية داخلية محلية تهم في المقام الأول اليمنيين.

لو تحدثنا عن عملك، من الملاحظ أن هناك من يقول إنك قدمت استقالتك وهناك من يقول إنه تمت إقالتك بسبب قضايا الفساد ما هي الحقيقة؟
– الحقيقة أنني ولمصلحة الشركة تقدمت للأخ رئيس الجمهورية بطلب تكليف بديل عني لإدارة الشركة، وهذا تم بعلم جميع أعضاء مجلس الإدارة، والذين استلموا نسخة من ذلك الخطاب في 29 أبريل 2014م، أي بعد اجتماع الجمعية العامة للشركة… وأن إصراري على ذلك وتعاون الإخوة أعضاء مجلس الإدارة جعل أمر تعيين البديل يتم، بالتالي أين هي الإقالة.

لكن يقال بأنكم قدمتم استقالتكم في هذا التوقيت بالذات من أجل العودة لوزارة السياحة أو الشباب والرياضة ؟
– أنا أولاً وأخيراً موظف دولة، لست مخيراً في الاختيار بين هذا وذاك، ولكن … هل من المعقول أو من المنطق أن اترك شركة اقتصادية عملاقة تدار بالمليارات ، وأنا الرجل الأول فيها كرئيس لمجلس الإدارة ، والقرار الأول والأخير بيدي، ويتحكم في تصرفاتي فيها ضميري وأخلاقي واللوائح المستمدة من مجلس الإدارة فقط دون تدخل أي طرف، ثم تأتي وتقول أن الهدف هو العودة لوزارة .. إذا كان المتكلم مجنوناً فالمستمع بعقله ، كيف سيكون طموحي وزارة سبق وان خضت غمار العمل فيها بأقل القليل من الإمكانيات وفي وضع أمني وسياسي واقتصادي لا يسر لا صديقاً ولا عدواً، ومن ثم أعود لوزارة كل عوامل نجاح العمل فيها بيد أطراف لا تتحكم بهم أو على أقل القليل ليس لك تأثير عليهم ، وبميزانية لا تفوق ميزانية اقل فرع من فروع الشركة، العقل زينه.

ما هي نتائج أعمالكم في الشركة خلال العامين وانعكاساتها على الشركة والمساهمين فيها وعلى موظفيها؟
– ما قمت به خلال العامين من أعمال إيجابية أو سلبية تشهد لها الأرقام ولا شيء غير ذلك.. على أن انعكاس ذلك على الشركة تم في اتجاهات مختلفة لعل من أهمها ارتفاع الأرباح عام 2013م إلى 5 مليارات و 600 مليون ريال مقارنة بأفضل سنوات الشركة والتي لم تتجاوز الـ 3 مليارات إلا ببعض ملايين، وأن عوائد الدولة من الرسوم والضرائب ارتفعت من 19 ملياراً إلى 24 ملياراً ، كما أن هذا العام 2014م مؤشراته تشهد حتى أغسطس تحقيق أرباح لن تقل عن ما تحقق في 2013م إن لم يفق ذلك، إذ إن المؤشرات توحي بأن هناك ارتفاعاً للمبيعات وبنسبة تجاوزت 16 % خلال العامين حتى أغسطس 2014 م ، و أن الإنتاج ارتفع في 2013 بنسبة 4 % ، وكل ذلك انعكس على المساهمين في توزيع الأرباح، وعلى ما تسهم به الشركة لصالح الدولة ، كما أن الدخول في استثمارات ستعود بالنفع الكبير على الشركة والمساهمين فيها، إضافة إلى أن هناك انعكاساً إيجابياً على الموظفين، حيث ارتفعت مداخيل الموظفين من البدلات المختلفة الشهرية وكذا المكافأة والتي تصل إلى أكثر من 12 راتباً سنوياً.

نشر في مواقع إلكترونية قيامك بتأسيس شركات استثمارية لصالحك بأموال شركة كمران داخل البلد وخارجه .. وأن سجلات قيد الشركات بما فيها شركة كمران مسجلة باسمك ..هل ما نشر يستند إلى الواقع ؟
– أولاً … إذا كان هناك شبهة فساد فيما قمت به فلماذا لا نرتقي بأنفسنا ونضع كل ما ذكر ضمن بلاغ للنائب العام ، شريطة أن يتحمل المبلّغ تبعات ذلك قانوناً، وأن لا يتدثر ببرقع النساء وينثر الاتهامات من وراء حجاب.
ثانياً … إليك محاضر مجلس الإدارة الذي اقر إنشاء تلكم الشركات وكذا المحضر الأخير الذي تناول ما نشر من ترهات، حيث أشار فيه و كما ورد نصاً من أن “ جميع الشركات الاستثمارية المشار إليها تعد تابعة ومملوكة كلياً لشركة كمران للصناعة والاستثمار (التبغ والكبريت سابقاً) وتخضع لإشراف ورقابة مجلس الإدارة والجمعية العامة للشركة، وتراقب مِن قبل المحاسب القانوني المُعين مِن قِبل الجمعية العامة للشركة، كما يمثلها ويديرها رئيس مجلس الإدارة بصفته الرئيس التنفيذي للشركة وفقاً لأحكام المادة (142) من قانون الشركات التجارية حيث يخوله القانون والنظام الأساسي للشركة التوقيع نيابة عن الشركة في جميع وثائقها إذ إن الشركة تمتلك 99 % من تلك الشركات التابعة ويملك صندوق تكافل موظفي الشركة 1 % فقط، والذين يمثله قانوناً كذلك رئيس مجلس الإدارة ومن الطبيعي من الناحية القانونية أن يوقع رئيس مجلس الإدارة بصفتين قانونيتين باعتباره رئيساً لمجلس إدارة الشركة والصندوق معاً، علماً أن إنشاء تلك الشركات التابعة تم بموافقة ومباركة مجلس إدارة الشركة” .
ثالثاً .. كل الوثائق التي نشرت تدلل على قانونية وصحة الإجراءات وليس العكس، وهي مستندات قانونية ورسمية صحيحة صادرة عن الجهة المختصة قانوناً وزارة الصناعة والتجارة ، ووفقاً لما أقره مجلس الإدارة.
رابعاً … الجهل بالقانون مشكلة تعالج بالتعلم والاطلاع وليس برمي التهم هنا وهناك، ومن الجهل بالقانون أن يشار إلى أن “نبيل الفقيه” قد قام بتسجيل الشركات الاستثمارية، بما فيها شركة كمران باسمه … ، هذا إجراء قانوني طالما والشركة تخضع لقانون الشركات فيجب أن يصدر السجل التجاري باسم وصفة المسؤول الأول عن إدارة الشركة، وفي هذه الحالة يعد شخصي هو المسؤول، على أن هذا الإجراء تم أثناء ترؤس الأخ توفيق صالح فكان السجل باسمه وصفته، والآن أصبح باسم الأخ عبدالحافظ السمه، وهكذا يتم في كل الشركات.

وهل مجلس إدارة الشركة على اطلاع بما قمت به من إجراءات، وهل أقر الدخول في تلك الاستثمارات؟
– نعم … وأقر مجلس إدارة الشركة جميع الاستثمارات التي شرعت فيها الشركة، من إنشاء شركة ميون للصناعات المحدودة والاستثمارات المتعلقة بها ، مروراً بمصنع السجائر الجديد، وكذا إنشاء شركة كمران للتطوير العقاري، وشركة يمنات للخدمات الطبية، وإنشاء مركز كمران للتدريب والتأهيل .. كل تلكم الاستثمارات والشركات أقرها مجلس الإدارة وفقاً لسياسة الاستثمار المعتمدة من المجلس، كما أن الجمعية العامة في الصورة منها.

لكن قيامك بتغيير النظام الأساسي للشركة كان بهدف بيعها للقطاع الخاص كما تم تداوله؟
ـ كيف لي أن أبيع شركة هي في الأساس ملك للقطاع الخاص بنسبة تتجاوز الـ 70 % ، ثم أن من له حق التصرف في تغيير النظام الأساسي للشركة ليس رئيس مجلس الإدارة ولا حتى أعضاء مجلس الإدارة، بالتالي من له الحق في تغيير وتعديل النظام الأساسي واعتماده هي الجمعية العامة للشركة، وليس “نبيل الفقيه”.

هل تؤكد أن ذلك تم وفق إجراءات قانونية ؟
– نعم … لقد تم ذلك وفقاً للإجراءات القانونية وفي اجتماعات الجمعية العامة المعلن عنها، وبشكل قانوني، وتم ذلك بما يتفق وقانون الشركات، وعليك أن تعود لوزارة الصناعة للتأكد من سلامة الإجراءات التي تمت لتعديل النظام الأساسي إن كنت تشك في ذلك.

ماهي قصة إنشاء مؤسسة كمران للتنمية والأعمال الإنسانية ؟
– قصة المؤسسة.. قصة نجاح، قصة تتلخص في كيفية توظيف المال في الصالح العام وفقاً للقانون .. القانون خول رئيس مجلس الإدارة التبرع في حدود معينة، وفيما يراه صالحاً للشركة، عند تسلمي للشركة وجدت أن هذا المخصص لا يوجد عليه ضابط ولا يوجد عليه أي رقابة ومن حق رئيس مجلس الإدارة أن يوجهه كيفما يشاء، هذا الأمر لا يستقيم معي، فكان القرار المعتمد من مجلس الإدارة والمعلوم للجمعية العامة بإنشاء مؤسسة كمران للتنمية والأعمال الإنسانية وفقاً للقوانين النافذة، ووفق نظام يحدد أوجه الصرف للمشاريع المرتبطة بالأعمال الإنسانية والأعمال الخيرية، بحيث تدار هذه المؤسسة من خلال مجلس أمناء، وعبر إدارة تنفيذية، وبرقابة من محاسب قانوني، ووفق خطط وبرامج تتسم بالشفافية المطلقة … تمنياتي عليك أن تفرد لهذه المؤسسة مساحة إعلامية تسلط الضوء على ما تم إنجازه في الفترة البسيطة الماضية وما تحقق من نجاحات انعكست على المجتمع من حولنا.

هناك اتهام لك بان مؤسسة كمران للتنمية والأعمال الإنسانية، ماهي إلا غطاء تم عمله لنهب أموال الشركة ..كيف تجد ذلك ؟
ـ الكلام مردود عليه … يجب أن نحترم عقول الناس فيما يساق، إذ إنه من غير المنطق إنشاء مؤسسة بهدف نهب الأموال في حين أن بمقدوري التبرع بهذا المال، والتلاعب به إذا توفرت النية لنهب مخصصات التبرعات ودون الحاجة إلى غطاء، خاصة وأن القانون ونظام الشركة قد خولاني بذلك … وليكن معلوماً أن من تضرر من إيقاف مخصصاته من التبرعات التي كانت تتم خارج إطار مصلحة المجتمع هو من روج لمثل هكذا شائعات، ومن روج يجب أن تكون لديه الشجاعة الأدبية، ولدية القدرة على حمل ملف نهبي لهذه الأموال من خلال مؤسسة كمران للتنمية والأعمال الإنسانية لنيابة الأموال العامة، وعليه أن يتحمل وزر إخفاقه في عدم إثبات ذلك، إذ إن عدم إثبات ذلك سيجعل أمر ملاحقتي له قضائياً أمراً لا بد منه.

هل ستستمر في مجلس إدارة مؤسسة كمران للتنمية الإنسانية حتى بعد استقالتك أم ماذا؟
– مؤكد لا، من يرأس مجلس أمناء المؤسسة ويديرها هو رئيس مجلس إدارة شركة كمران وهنا سيكون الأخ عبدالحافظ السمة وفقاً لنظام المؤسسة.

أخيراً هل أنت راضٍ عما قدمت سواء في الشركة ؟ وأين وجهتكم القادمة؟
ـ بفضل من الله «نعم» … وكما سقت للإخوة موظفي الشركة في رسالة الوداع، أنه إذا كان هناك من إنجاز أو نجاح قد تم في هذا الصرح الاقتصادي العملاق خلال فترة قيادتي للشركة، فالفضل بعد فضل الله سبحانه وتعالى ينسب لكل موظفي وعمال الشركة، وإن كان هناك إخفاق قد تم في أي مرحلة من مراحل عملي في الشركة، فمني، وأسأل الله العفو ومن موظفي وعمال الشركة ومن كل من له مصلحة في الشركة المسامحة، أما عن وجهتي القادمة فالعلم عند الله.

http://www.algomhoriah.net/newsweekarticle.php?sid=200790

Standard